الاثنين، 19 ديسمبر 2011

صك الاعتراف

صك الاعتراف ............للمدنيه
دعاء احمد
مصطلح الدولة الدينية تم مصطلح الدولة الدينية تمت صياغته لإخافة الناس من الحركة الإسلامية، رغم أن التعبير باللغة العربية لا يعني سوى الدولة التي تستند لمرجعية الدين، في مقابل الدولة غير الدينية التي لا تستند لمرجعية الدين.
محملا بمعاني لا تحتملها اللغة، ولا ترتبط بالمشروع الإسلامي. ولكن تم صياغة هذا المصطلح لتكوين صورة سلبيةللاسلامين، حتى يحاصر بمعان سلبية، وتدخل الحركات الإسلامية في دائرة الدفاع عن مشروعها.

وقصد أيضا من هذا المصطلح، اتهام الحركات الإسلامية بأن ممارستها السياسية سوف تماثل الدولة القائمة على الحكم بالحق الإلهي أو ، حتى يتكون لدى الناس أو بعضهم، أن تلك الدولة تمثل نوعا من الاستبداد باسم الدين. ويتم تصوير الحركات الإسلامية، على أنها تريد فرض الاستبداد باسم الدين ، حتى تستطيع إدانة الحركة الإسلامية، دون إدانة الدين نفسه. فيتصور بعض الناس أن الحركات الإسلامية، لن تطبق قواعد الدين، بل سوف تفرض رؤيتها على الناس، وتعتبر نفسها مفوضة من الله بالحكم.
وهنا يشاع تصور أن الحركة الإسلامية سوف تفرض حكمها على الناس، ولن تأتي باختيارهم، ولن تصل للسلطة بناء على تفويض شعبي، بل سوف تعتبر نفسها مفوضة من الله، فيحق لها الوصول إلى السلطة بأي طريقة، وفرض حكمها على الناس.

وفي المقابل نجد أن الأنظمة القائمة، وكل المشاريع العلمانية فرضت على الناس، ولم تكن باختيارهم. كما أن بعض النخب العلمانية تحاول حصر العمل السياسي في الاتجاهات العلمانية، ومنع التيار الإسلامي من العمل السياسي، حتى تصبح هي البديل المتاح أمام الناس. وكل التصرفات العلمانية، تلجأ إلى فرض واقع سياسي على
تشويه الفكرة

وبقدر ما تنجح تلك الحملة في تصوير الحركة الإسلامية، بأنها حركات تريد الاستبداد باسم الدين، تفقد الحركة الإسلامية تأييد جزء من المؤمنين بفكرتها، فيصبح المؤيدون للحركة أقل من المؤيدين للفكرة. وتجبر الحركات الإسلامية التي تعمل في المجال السياسي، على شرح فكرتها للرد على تلك الشبهات. وهنا يظهر مصطلح الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، حيث يشرح هذا المصطلح طبيعة الدولة وأنها مدنية وليست دينية، وتقوم على المرجعية الإسلامية. فأصبح من الضروري تجنب القول إن الدولة الإسلامية دولة دينية، بعد أن تم تشويه تعبير الدولة الدينية، ثم أصبح لزاما على العاملين في المجال السياسي الإسلامي، التأكيد على أنهم مع الدولة المدنية، وكأن الدولة المدنية هي شرط له توصيف محدد، وعليهم قبوله. رغم أن كل دولة هي دولة مدنية، عدا الدولة العسكرية، والتي تقوم على حكم الجيش. ولكن مصطلح الدولة المدنية، ولأنه فرض على الساحة في كتابات النخب العلمانية، وأصبح معيارا تواجه به الحركة الإسلامية، تحول بالنسبة للنخب العلمانية، إلى شرط تضعه وتعرفه وتحرسه، ثم تقيس موقف الحركة الإسلامية على تعريفها لهذا المصطلح، حتى ترى ما إذا كان من الممكن أن تعطي الحركة الإسلامية صك الاعتراف بفكرتها عن الدولة مدنية أم لا.

ولأن تعبير الدولة المدنية إيجابي، لذا يتم تسويقه بين الناس، وتحويله إلى أداة اتهام للحركة الإسلامية.



والملاحظ أن الحركة السياسية الإسلامية، تؤكد من جانبها على أن فكرتها تشمل تلك المعاني الإيجابية، وتحاول التأكيد على معنى تلك المصطلحات مرتبط برؤيتها الإسلامية، وليس بالمعنى الشائع في الأدبيات الغربية، في محاولة للرد على الاتهامات المتكررة، والتي تهدف لتشويه صورتها. ولكن تلك المعركة كان لها أثر سلبي على التيار الإسلامي، لأنها أبعدت العديد من فصائل التيار الإسلامي عن العمل السياسي، والتي تريد ممارسة السياسة بخطاب يقوم على المصطلح الإسلامي التاريخي، ولا تريد قبول ما يفرض في الساحة السياسية من مصطلحات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق